الوحدة الترابية السودانية في
انتظار الاستفتاء.. الحدث المصيري الذي سيعيد في التاسع من شهر يناير 2011 رسم
تركيبة السودان السياسية والجغرافية والسكانية من خلال دولتين مستقلتين..
الدولة الأم ستخسر ربع مساحتها أي
600000 كيلو متر مربع من اجمالي مليوني وخمسمئة وخمسة كيلو مترات مربعة..
وستحرم من حدود مشتركة مع ثلاث دول هي كينيا واوغندا والكونغو .. كما ستضاف دولة
جديدة إلى دول حوض النيل ..
هذا الحدث المصيري بدأ في التشكل في
التاسع من يناير عام 2005 في منتجع نيفاشا الكيني بتوقيع اتفاقية السلام
الشامل بين شمال البلاد وجنوبها بعد عقدين من الاقتتال الضاري.. اتفاق حدد عام 2011 موعدا لاجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب. وبعد أن عجز شريكا الحكم في
السودان حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان عن التوافق والانسجام
والتراضي في دولة واحدة رجحت كفة الانفصال .. الخرطوم بذلت جهودا كبيرة لجعل
الوحدة جذابة في عيون الجنوبيين بل بادرت العام الماضي إلى اقتراح التنازل عن
حقوقها النفطية في المناطق الحدودية مقابل العيش المشترك في دولة واحدة إلا أن
الوقت تأخر كثيرا واختطت الأحداث لنفسها مسارا مغايرا وجد الدعم والمساندة من
قبل الولايات المتحدة والغرب ..
وحينها
اعترفت الخرطوم أن الانفصال آت لا محالة رغم الإشكالات الكبرى بين الشمال والجنوب،
والخلاف على تقاسم الجغرافيا والثروة ومقدرات الدولة المنهكة بالنزاعات. بل بدأ الرئيس
السوداني عمر البشير نهاية العام الماضي
الحديث عن الدولة الجارة الشقيقة قبل أن تولد.
ترتيبات
الاستفتاء عام 2010 شقت طريقها بصعوبة
بالغة.. وكانت قاب قوسين او أدنى من الفشل أكثر من مرة .. إلا أن جهودا دولية ضغطت عام الفين وعشرة كي
يكمل شريكا الحكم مشوارهما معا ويكونا شريكين في الانفصال.
السودان
الكبير عام 2010 عاش آخر ايامه في حُلته القديمة وبدأ بعد انقضائها العد
التنازلي نحو انفصال جنوبه عن شماله واختفاء خارطته الكبرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق